طلبت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية من المفوضية الأوروبية، دراسة إمكانية إسقاط القروض أو فوائدها عن مصر، وفقا للسياسات المتبعة فى الدول المقرضة، بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة مما ينعكس إيجابا على المواطنين.
قال الدكتور سمير رضوان فى تصريحات له عقب لقائه مارك فرانكو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد، إن مصر طلبت أيضا التيسير فى صرف قيمة المنح من الدول المانحة، مع عدم إلزام مصر بالشروط الموضوعة لهذه المنح.
وتطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة المصرية فى تحقيق النمو السريع الذى يخلق المزيد من فرص العمل، وأشار رضوان إلى أن الخطة تعتمد على 3 ركائز أساسية تتمثل فى توفير فرص عمل من خلال البدء الفورى فى مشروعات يكون لها أثر إيجابى سريع، وكذلك المشاريع السريعة وتحسين البنية الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة التى ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة لها مع إصلاح مناخ الأعمال والتوسع فى برامج التدريب التحويلى.
وقال رضوان إن المحور الأخير يرتكز على المشروعات الكبرى، وفى مقدمتها مشروع ممر التنمية، مطالبا بضرورة وجود آليات حقيقية لدعم هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبى.
وبحث اللقاء التطورات الراهنة وتوجهات الحكومة فى الفترة المقبلة، وأكد رئيس المفوضية أن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر فى هذه المرحلة الحرجة، والتى تحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد المصرى مرة أخرى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار فرانكو أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، قد أرست دعائم قوية للاقتصاد المصرى مكنته من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، وكذلك من تحمل الآثار السلبية للأزمة الحالية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يأمل خلال الفترة المقبلة أن تستمر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية استكمالا للمرحلة الماضية، بحيث يشعر بها المواطن البسيط وهو الأمر الذى لم يتحقق قبل ذلك
