قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر 14 دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر له يوم السبت المقبل، مؤكداً أن ذلك القرار من الأعمال السيادية التى تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحكمة الإدارية العليا قد خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام هى من المسائل التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى، وأن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزاً لها عن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة الإدارية، وأن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال السيادية مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره، أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
وقالت المحكمة إن قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو للاستفتاء من الأعمال السيادية، وبالتالى فإن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل قد صدر منه باعتباره سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، لحسبان أنه لا خلاف على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصبح قائماً بإدارة جميع شئون الحكم فى البلاد بإقرار وتأييد صريح من ثورة 25 يناير وجموع الشعب المصرى، وذلك بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى صفوف هذه الثورة، وأصبحت جزءاً منها، وبالتالى فإن هذا القرار يعد من المنازع من قبل أعمال السيادة التى تنأى بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء.
