قال وزير الخارجية الإثيوبى، هيلامريام دسالنى، اليوم الخميس، إنّ بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد "الألفية" الذى تبنيه على النيل، إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها فى النقض بشأن توزيع مياه النهر.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن هيلامريام، رده على سؤال بشأن ما إذا كانت أديس أبابا مستعدة للسماح للقاهرة بفحص السد بسبب المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على تدفق مياه النهر: "نحن مستعدون للتفاوض والمشاركة على المستوى الأعلى والفنى، لكننا دولة ذات سيادة".
وأضاف فى مؤتمر صحفى، "الاتفاقية الإطارية للتعاون التى وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول، لذا يجب أن نشرك أنفسنا فى اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة".
وبنت إثيوبيا خمسة سدود كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وتسعى لإنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام بهدف التغلب على النقص المزمن فى الكهرباء وتصدير الطاقة للدول الأفريقية التى تحتاج للكهرباء.
وعبر محللون عن مخاوف من أن النزاع بشأن النهر يمكن أن يشعل الحرب، وزاد التوتر الشهر الماضى عندما انضمت بوروندى إلى خمس دول أخرى، هى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا.
وأشارت رويترز إلى أنّ مصر تعتمد بشكل شبه كلى على مياه النيل فى تلبية احتياجاتها المائية، وتراقب بقلق مشروعات إنشاء سدود لتوليد الكهرباء فى دول المنبع.
وتقول إثيوبيا إنها ستضطر لتمويل بناء السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومية، لأن مصر تضغط على الدول المانحة، وعلى جهات الإقراض الدولية كى لا تمول مشاريع السدود.
غير أن هيلامريام قال إن العلاقات تحسنت منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إضافة إلى أنّ السلطات المصرية مستعدة للتعاون مع الدول الموقعة.
وقال "هناك قوة دفع جديدة فى مصر بعد الثورة.. توجد رغبة من جميع الأطراف فى أننا ينبغى أن ننخرط معاً.. نغلق كل ملفاتنا القديمة.. لأن العلاقات فى الماضى كانت غير مستقرة".
