منذ سنوات ويشعر مواطنو قنا بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، فهناك جدار عازل يفصلهم بالكامل عن صانعى القرار الذين يتصورون أن محافظة قنا بما فيها من قبائل وعصبيات يتم فرض الأمر عليهم بالأمر المباشر هكذا بدأ منظمو المظاهرات بميدان ديوان عام محافظة قنا حديثهم مع اليوم السابع، فالجميع استشعر خيرا برحيل أيوب، وتوقع الأهالى أن يأتى إليهم محافظا مدنيا يشعر بالمواطن القنائى البسيط ويفهم مشاكله ويحرك عجلة التنمية المتوقفة منذ سنين داخل المحافظة.
وأكد بعض المتظاهرين أن مجلس الوزراء وضع محافظة قنا فى دائرة مغلقة وهى أن المشكلة الوحيدة للمحافظة هى الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين ومن هذا المنطلق كان تعيين محافظ قبطى للمرة الثانية على التوالى وهو أمر يرفضه المواطنون بقنا بمختلف معتقداتهم وتياراتهم السياسية والدينية، فالمحافظة قد عانت لسنوات طويلة من قيادات لا تشعر بالمواطن ولا تشعر باحتياجاته.
عشرة أيام كانت الأولى من نوعها بالمحافظة فنادرا ماكان يجتمع أهالى المحافظة للتدخل فى القرارات السيادية والسياسية إلا أنهم شعروا بأنهم حقل تجارب، وأنهم لا يملكون الاختيار أو إبداء آرائهم فى قرارات المسئولين، وبدأ المواطنون بأعمال قطع طريق مصر أسوان، وطريق البحر الأحمر، وقطع طريق السكك الحديدية، وافتراش قضبان مزلقان سيدى عبد الرحيم مع وضع خيم بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليتمكنوا من توصيل صوتهم للمسئولين مما أصاب قطاع النقل والمواصلات بالشلل التام لعدة أيام، إلا أن جاءت زيارة الداعية الاسلامى الكبير الشيخ محمد حسان ومعه الدكتور صفوت حجازى والصحفى مصطفى بكرى وتقديرا لزيارة هذا الوفد، قرر المعتصمون فتح الطريق السريع مع الاستمرار فى قطع خط السكك الحديدية.
ومن جانبهم أكد المتظاهرون أن المسئولين لم يكتفوا فقط بالتباطؤ والمماطلة فى إصدار قرار لينهى أزمة محافظة قنا، إلا أنهم بدأوا فى إعلان تصريحات وهى تكليف وزارة الداخلية للتعامل مع المعتصمين، ولن يتم إقالة ميخائيل وسيبدأ فى مهام عمله مما أثار أهل قنا بالغضب العارم وبدأوا فى الدعوة إلى مظاهرة مليونية حاشدين أكبر عدد من المواطنين بجميع مراكز المحافظة للتعبير عن رفضهم لميخائيل، ولتوصيل رسالة أن أهالى قنا لن يتم إجبارهم على شىء يرفضونه، وخاصة أن لهم طبيعتهم الخاصة لما لهم من عادات وتقاليد وعائلات لها سطوتها وتاريخها، مؤكدين أن العائلات جميعها لعبت دورا مهما فى الاعتصامات، كما أن المظاهرات لم تحمل طابعا دينيا، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، فمن يعرف محافظة قنا يعرف أنه لا تحكمها تيارات دينية.
يقول أحمد الجبلاوى أحد كبار عائلة العرب بقنا وعضو مجلس الشعب السابق أن تجربة اللواء مجدى أيوب المحافظ السابق أثبتت فشلها، وأثرت فى نفوس شعب قنا بطريقة سلبية وضيعت إنجازات اللواء عادل لبيب الذى سعد بها أبناء قنا أقباطا ومسلمين، كما أن تجاهل المسئولين ووسائل الإعلام للمعتصمين بمحافظة قنا دفعهم لقطع السكة الحديد.
أما الشيخ محمود نصر الله ممثل قبيلة الحميدات بقنا فيرى أن أزمة قنا مع الحكومة ليس وليدة الفترة الحالية فمنذ زمن النظام الغابر والحكومة تنظر إلى الشعب القنائى على أنه قطيع من الغنم يمكن توجيهه حيث تشاء، وحكومة شرف تتحدث عن الديمقراطية، ولكن أمام مطالب أهالى قنا، وهى مطالب جاءت بالأغلبية تقف عاجزة بحجة هيبة الدولة، ولكن هيبة الحكومة من الشعب، والدولة تستمد شرعيتها من الشعب، وإن لم تأخذ بإرادة الشعب فليس لها قيمة، مؤكدا أن طلب إلغاء تعيين ميخائيل شرعى ومتفق عليه من الأقباط والمسلمين على حد السواء وما تردد عن تنظيم الإخوان والسلفيين لتلك المظاهرات غير صحيح، الإخوان ليس لهم أدنى علاقة برفض شعب قنا لوجود ميخائيل، فنحن نريد محافظا مسلما مشهود له بالنزاهة، مدنى لا ينتمى إلى النظام السابق بأى شكل من الأشكال.
مضيفا أن قنا لن تسير فى ركب التنمية بشكل فعال إلا بوجود رجل مقبول من أبناء قنا ليثمر التعاون بين الطرفين عن تقدم ملحوظ، ولن نقبل بمسلم من أبناء الداخلية أو الحزب الوطنى، ولا توجد حلول وسط، فالتغير هو الحل واذا استمر عناد شرف وحكومتة سوف تصعد الاحتجاجات والمطال .
كما أكد حمدى حسن أبوقريع أحد كبار عائلة العرب بمدينة قنا أن أسباب رفض محافظ قنا الجديد اللواء شحاتة ميخائيل ليست أسبابا طائفية إطلاقا، وأن هناك سببين أدوا إلى هذا الرفض أولهم التجربة السابقة مع اللواء مجدى أيوب والتى أثبتت فشلها، واعتبرها أبناء قنا مرحلة مريرة فى حياتهم مما أدى إلى العديد من الفتن الطائفية فى جميع مراكز المحافظة من شمالها إلى جنوبها.
والسبب الآخر أننا لن نقبل أن توضع محافظة قنا بعائلاتها وتاريخها العريق وأصولها المعروفة لدى جميع المسئولين كمحطة وتجربة للمحافظين ففى المحافظة قيادات ومفكرون ومثقفون من أبناء قنا أقباطا ومسلمين أشرافا وعربا وهوارة.
ودلل على كلامه بأنه أثناء لقاء محسن النعمانى وزير التنميه المحليه سأل النعمانى أحد القساوسة عن رأيه فى الموقف قال إن هناك خطأ سياسيا واضحا فى قرار رئاسة الوزراء وما يهمنا الأمن والأمان مشيرا أن أيام اللواء عادل لبيب كنا أكثر مكاسب من المسلمين
وأشار أبوقريع أن الحل جاء اليوم بمطالبة المتظاهرين فى التحرير بإقالة جميع المحافظين وتعيين آخرين وأشار أبو قريع أن هناك تعنتا واضحا ظهر فى قرار مجلس الوزراء فعلى الرغم من رفض أهالى قنا للواء ميخائيل منذ اللحظة الأولى إلا أنه أصر على حلفه اليمين مما فجر المشكلة وكان من الممكن أن يتلاشى الموقف قبل حدوثه.
ومن جانبه أكد اللواء محمد فراج أحد كبار قبيلة القليعات أن من حق المواطنين بمحافظة قنا أن يشعروا باهتمام الدولة الذى فقدوه منذ عدة سنوات مشيرا أن مطالب إبعاد بعض المحافظين الجدد تكرر فى أكثر من محافظة وليس قنا وحدها، وأن مطلب أهالى قنا ليس طائفيا وأتمنى أن يعود الهدوء سريعا دون أن يحدث إخلال بالأمن أو النظام العام.
مؤكدا أن ُبعد المحافظة عن صانعى القرار أضعف عجلة التنمية بالمحافظة مما أدى إلى تراكم المشاكل داخلها مؤكدا أنه من حق أهل قنا اختيار محافظهم بطريقة سلمية وأن علينا ترك الأمر بين يدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليعمل على حلها مع حث المسئولين على النظر إلى محافظات الصعيد بوجه عام والعمل على حل مشاكلهم حتى لا تتفاقم.
ومن جانبه امتنع النائب السابق عبد الرحيم الغول عن التعليق على الموقف بمحافظة قنا وذلك لترويج البعض لشائعات ضده وضد أعضاء الوطنى السابقين بقنا مؤكدا أنه لا صحه لها بأنه وراء الأحداث مشيرا أنه لن يقوم بالتعليق سلبا أو إيجابا وأنه يقيم وسط عائلته بقرية الشرق بهجورة التى تبعد مسافة كبيرة عن الأحداث بمدينة قنا.
ومن ناحية أخرى قال العقيد طارق رسلان أحد كبار قبيلة الهمامية بقنا إن التظاهر حق مشروع للمواطنين، ورفض المحافظ ليس لأسباب طائفية، كما ذكر، مضيفًا أنه يجب التعبير عن الرأى بطريقه لاتسىء للمصالح العامة، وأن هناك بعض التجاوزات من قبل المعتصمين ومنها قطع الطرق فهناك أضرار كبيرة على كثير من المواطنين بالمحافظة ذاتها من مرضى وعمال بمصانع قنا المختلفة مشيرا أنه كان من الأفضل وضع المشكلة أمام المجلس العسكرى وتركه فترة لحل هذة الأزمة مؤكدا أن تعطيل المصالح والطرق لا يرضى أحدا.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهلة المحرزى عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة قنا أن ما حدث من حق المواطنين بقنا الذين عانوا لسنوات مع اللواء مجدى أيوب المحافظ السابق، مشيرة إلى أنه يجب على المجلس العسكرى اتخاذ موقف سريع لحل الأزمة حتى لا تسوء الأوضاع بالمحافظة، مشيرة أن رفض اللواء عماد شحاتة ميخائيل جاء من جميع طوائف المحافظة أقباطا ومسلمين وعربا وهوارة وأشرافا، مضيفة أن التجربة السابقة كفيلة لرفض أهالى المحافظة، وذلك من خلال خطأ المسئولين بتكرار التجربة مرة أخرى بقنا، موضحة أن ما حدث كان السبيل الوحيد لتوصيل المعلومة إلى القيادات ومتخذى القرار الذين أغفلوا تماما محافظة قنا فى السنوات الماضية.
ومن جانبه أكد القمص أمونيوس فارس وكيل مطرانية قنا أن الأقباط لم يرضوا على تجربة المحافظ السابق اللواء مجدى أيوب، وأن النظام السابق تسبب فى كثير من المشاكل بين المسلمين والأقباط، وأن الفتنة الطائفية أشد وطأة من الاستعمار الأجنبى، وأكد وكيل المطرانية أن اختيار المحافظين مسئولية الحكومة، وليس للأقباط علاقة به.
ونفى فارس الشائعات التى ترددت عن قيام الأنبا شاروبيم أسقف قنا بنحر ذبائح ابتهاجا بتعيين "شحاتة" محافظا لقنا، لافتا أن المطرانية نحرت عجلين لتوزيعهما على الفقراء فى عيد القيامة، مثلما يفعل المسلمون فى عيد الأضحى، ووجه أمونيوس عتابه لبعض المحتجين لما بدر منهم من ألفاظ تجاه الأقباط، داعيا الجميع إلى تحقيق الأمن والسلام بين المسلمين والأقباط.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد خليل رئيس جمعية السنة المحمدية بمحافظة قنا أنه ليس للجماعات الدينية الإسلامية دور فى هذه المظاهرات المعترضة على محافظ قنا الجديد، وأن المواطنين جميعا بمحافظة قنا يرفضونه بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم، مؤكدا على انضمام عدد كبير من الأقباط للمظاهرات، وأكد أن الأسباب الرئيسية لرفضه تتمثل فى شغله منصب مساعد لمديريه أمن الجيزة، ومساعدا لوزير الداخلية السابق الذى قتل إخواننا المتظاهرين فى التحرير، وقربه من المسئولين السابقين، وأنه عمل تحت إشراف الوزير السابق والقيادات السابقة، وأضاف خليل أن هناك من يحاول إلصاق المظاهرات والرفض للتيارات الإسلامية وهو ما يثير فتنه داخل البلاد وهو ما يرفضه أهالى قنا.
وأشار خليل أن المتظاهرين يطالبون بمحافظ مدنى حتى يفهم طبيعة الفئات البسيطة بمحافظة قنا من المزارعين والفلاحين وفهم عقولهم البسيطة.
ومن جانبهم دعا المعتصمون بقنا الى مليونية جديدة الجمعة القادمة سميت يجمعة الكرامة والإرادة الشعبية، وذلك فى حالة عدم الاستجابة إلى مطلب أهالى قنا فى إقالة ميخائيل وتعيين آخر، مؤكدين أن تجاهل المسئولين ووسائل الإعلام للمظاهرات الأولى هو ما أدى إلى قطع خط السكة الحديد وتجاهل الحكومة الآن لقطع السكة الحديد ومطالب المعتصمين سيؤدى إلى تصعيد الموقف.
