رغم مرور 10 أيام على استقالة 2 من كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وهما د. هانى منيب رئيس قطاع التعليم الفنى ود. محمود عابدين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلا أن الدكتور أحمد زكى بدر لم يعلن حتى الآن عن هوية من سيحل محلهما، والسر يكمن، حسب توقعات مصادر بالوزارة، فى نيته استغلال موجة الاستقالات لإلغاء عدد من المناصب التى يرى أن وجودها يكلِّف الوزارة كادراً مالياً ووظيفياً دون تحقيق فائدة قصوى.
وتؤكد المصادر أن الوزير ينوى إلغاء منصب رئيس قطاع التعليم الفنى، والذى كان يشغله "منيب"، على أن يكتفى برئيس إدارة مركزية يكون المسئول الأول عن القطاع، غير أنه لم يستقر حتى الآن على رئيس إدارة يخلف المهندس فضل بيومى، والذى سيرحل عن منصبه بنهاية شهر أغسطس الجارى.
وتوضح المصادر أن الوزير سيعيد تجربة طبَّقها فى الأشهر الأولى من تواجده بالوزارة، حينما ألغى منصب مدير مركز التطوير الإلكترونى بعد استقالة الدكتور صلاح عليوة مكتفياً بإسناد شئونه لمعاونه لشئون تكنولوجيا المعلومات، د. أحمد طوبال. تلك الواقعة سبقها قيام الوزير بإلغاء منصب المستشار المالى للوزارة بعد استقالة نبيل عبد البديع، وإلغاء منصب المتحدث الرسمى باسم "التعليم" بعد استقالة د. عادل عبد الغفار مكتفياً بإسناد كل شئون الإعلام لإدارة العلاقات العامة بديوان الوزارة.
فى السياق نفسه أكدت المصادر أن زكى بدر لم يبدِ اهتماماً بهجوم الدكتور محمود عابدين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، عليه بمجرد تقديمه استقالته واتهامه له بمعاملته بشكل يسىء له باعتباره المسئول الأول عن كل ما يخص تقويم المعلمين.
وأشارت المصادر إلى توتر العلاقة بين "بدر" و"عابدين" منذ شهر فبراير الماضى بسبب قناعة الثانى بأن الوزير قام بتسريب مستندات لوسائل إعلام حكومية مفادها أن "عابدين" كان يتعمد وضع اسمه فى كشوف المكافآت الخاصة بأعمال امتحان الكادر لأكثر من مرة، وهى الحادثة التى تَبِعها سحب "بدر" لعدد من صلاحيات مدير الأكاديمية، وأضافت المصادر أن نهاية أغسطس ستشهد تصعيد عدد من قيادات الصف الثانى فى مناصب عليا بدلاً عن بعض المستقيلين.
