قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.
يشار إلى أن كلا من مجلس الوزراء ووزارتى التعليم العالى والداخلية تقدموا بطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها برفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
كدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى، وأحمد عبد التواب، وعادل بريك، ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.
عقب صدور الحكم أكد الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى أن الحكم الصادر لصالحه وعدد من أساتذة جامعة القاهرة على لأنهم قد قاموا بواجبهم فى الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم الذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا فى تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة فى البحث العلمى وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع.
وأكدوا على اعتزازهم بقضائنا العادل الرصين المستحق للثقة العامة لشعبنا العريق مصدر السلطات، والجدير بولاء ووفاء كل مؤسسات الدولة المنوطة بخدمته ورعاية مصالحه على النحو الذى تجلى فى الأحكام التاريخية التى استهلها المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزملاؤه، بالحكم الصادر فى 25 نوفمبر 2008ى فى الدعوى رقم 1760 لسنة 62 قضائيا التى تمت التثنية عليه لحكم الصادر فى 21 يونيو 2009 فى الشق الموضوعى من النزاع فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 قضائية، وهو ما تم تتويجه للحكم الصادر الآن من المحكمة الإدارية العليا محل الاعتزاز والفخر، لتأكيد إخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من حرم جامعة القاهرة، خاصة وقد أظهرت الأيام الأخيرة مدى تعديه على حرية وسلامة أبنائنا الطلاب من قبض وتفتيش وإيذاء بدنى ومعنوى خارج نطاق القانون. وأخيرا طالبوا وصمموا على حكمية تنفيذ هذا الحكم فالرجوع إلى الحق الأبلج خير من التمادى فى الباطل الأبلج وقالوا: "رعى الله جامعة القاهرة وعاشت مصر وقضائها العادل".
