أولاً: مبدأ مشاركة المواطنين
التعريف:
ويعرف مبدأ المشاركة في تنظيم المجتمع، بأنه العمل والجهد التطوعي الذي يبذله الفرد باختياره، لتأدية عمل معين، يعود بالنفع على غيره من الأفراد، سواء أكان هذا الجهد تبرعا بالمال، أم الوقت أم بالجهد، إحساسا منه بالمسؤولية الاجتماعية وبالتضامن مع أبناء مجتمعه.
ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة في طريقة تنظيم المجتمع، وهو حجر الزاوية، لما له من أهمية في حفز المواطنين في المشاركة بالرأي والمشورة والمال والجهد، ومواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم، وأن لا تقتصر المشاركة على فئة دون الأخرى، ليتمكن أكبر قدر من المواطنين من المشاركة.
وتعتبر الديمقراطية في هذا الجانب أهمية كبيرة في طريقة تنظيم المجتمع، وتسعى إليها، والديمقراطية قوامها المشاركة، لأن مساهمة الإنسان في توجيه حياته تؤدي إلى النمو والإحساس بالأهمية.
وتبدو أهمية المشاركة في:
1. تزيد المشاركة من ثقة المجتمع في مواجهة المشاكل وحلها.
2. تزيد المشاركة من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.
3. تعطي المشاركة للفقراء صورة واضحة للحكم على الأشياء.
4. أعطت المشاركة حقا لجميع الأفراد في التعبير عن احتياجاتهم الحقيقية.
5. تسهيل الصعاب والأزمات التي تحول دون تحقيق الأهداف.
6. يؤدي إلى التقارب بين الأعضاء في المستوى العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الديني.
معوقات المشاركة:
1. عدم توفر الوقت أو الطاقة أو المال وخاصة من جانب الطبقة العاملة.
2. عدم توفر المعرفة بوظيفة المنظمات أو فشل القيادات.
3. عدم رغبة الناس في اتخاذ موقف أو التخلي عن اللامبالاة.
4. الخوف من فقد الوظيفة أو الجزاءات الانتقامية ضد من يغامر بالاشتراك في أنشطة ممنوعة.
5. فرص المشاركة لا تكون واضحة وملموسة بشكل كاف يسهل إدراكها بالنسبة للجميع.
الجوانب التالية توضح مشاركة ومساعدة الأهالي الاختصاصي الاجتماعي:
1. المشاركة في الاستفادة من الخطط والبرامج المنفذة.
2. المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج ومتابعتها وتقويمها.
3. المشاركة في التخطيط للبرامج واقتراح أساليب مواجهتها.
4. المشاركة في تحديد المطالب والاحتياجات.
ثانيا: مبدأ التقبل
أهمية المبدأ:
ويعتبر مبدأ التقبل من الركائز المهمة للعمل والممارسة في جميع طرق الخدمة الاجتماعية، فلا يمكن أن نتصور قيام علاقة، أيا كانت بين الطرفين أو أكثر، دون تقبل هذه الأطراف لبعضها، فمثلا حينما يتعامل اختصاصي تنظيم المجتمع مع المجتمعات، لا بد أن يكون وأن يدرك ظروف وقيم ومشكلات هذا المجتمع، وأن يؤمن بحقيقة التغير الاجتماعي، وما يحدث من صعوبات ومشكلات لعدم قدرة التنظيمات الاجتماعية من مواكبة هذه التغيرات.
دور الاختصاصي في تطبيق المبدأ:
1. البدء مع المجتمع من حيث هو.
2. عدم إظهار أي سخط أو استهجان لما يراه أو احتكاره لها.
3. أن يقدر وجود فروق بين المجتمعات حيث الاختلاف فيما بينها، ويجب أن يتجنب التعميمات في تعامله مع المجتمعات ويقدر وجود الفروق ويحترمها.
4. أن يفهم المجتمع فهماً كاملاً مبنياً على المعارف العلمية، ويدرك احتياجات المجتمع ورغباته ومشكلاته وموارده وإمكانياته.
5. توجيه أهالي المجتمع نحو تعديل أو تغيير القيم والاتجاهات السائدة التي تعرقل عمليات التغير لصالح مواطنيه.
6. يساعد على نجاح برامج الأنشطة المختلفة على تحقيق أهداف الجماهير.
ثالثا: مبدأ المسؤولية الاجتماعية
التعريف:
ويعرف بأنه "يتضمن اعتماد الأفراد على بعضهم البعض وتقبل حقوق الآخرين، كما يتضمن مفهوم الإخوة وأن كل إنسان مسؤول عن رعاية أخيه الإنسان".
ويعتبر مبدأ المسؤولية الاجتماعية من المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الاختصاصي؛ لما له من أثر كبير في مفهوم الخدمة الاجتماعية وفلسفتها، بالإضافة إلى أنه يركز على ارتباط الحقوق بالواجبات.
أهمية المبدأ:
أهمية هذا المبدأ هو الحفاظ على كرامة الفرد وتكامل شخصيته، وحقه في تكافؤ الفرص واتخاذ القرارات، إلى غير ذلك من الحقوق التي كانت تحاول أن تكفلها للفرد.
دور الاختصاصي الاجتماعي:
1. أن ينبه المجتمع ويبصره بما عليه من واجبات.
2. أن يكون عمله مبنيا على الأخذ والعطاء.
3. أن يعي وعيا كاملا أن الفرد أو الجماعة أو المجتمع مسؤول مسؤولية اجتماعية نحو نفسه ونحو مشكلاته ونحو الدولة.
4. أنه يجب على الاختصاصي الاجتماعي أن يعود المواطنين على ممارسة الأنشطة في ضوء هذا المفهوم.
معوقات تطبيق هذا المبدأ:
1. عدم فهم الاختصاصي لما يجب أن يقوم به من مسؤوليات تجاه العمل.
2. عدم تبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وذلك نظرا لظروف المجتمع الذي يعمل معه.
رابعا: الموضوعية
وتعني الموضوعية أن يتناول الممارس المهني المشكلات والأمور الخاصة بالمجتمعات بالحيدة وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية.
فمثلا يجب أن يراعي الاختصاصي الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع، لا مصلحة فئة بعينها أو مصلحته الشخصية. وهذا لا يأتي إلا من خلال اتباع الأسلوب العلمي والمنهج العملي في مواجهة المشكلات والاحتياجات والرغبة الدائمة في اكتمال الشخصية.
أهميته:
1. عدم التحيز لعنصر أو لدين أو لون أو جنس.
2. تهيئ الموضوعية مناخاً من العدالة في المعاملة.
3. الحفاظ على مهنية العمل ورفع مستوياته.
4. نجاح العمل وتجنبه كل مقومات الفشل.
دور الاختصاصي في تطبيق المبدأ:
1. أن يقيم علاقة مهنية تتسم بالثقة والإنسانية مع الوحدات التي يعمل معها.
2. أن يدخل جميع القوى الاجتماعية في تحديد أهدافه ووضع الخطط وتنفيذها لإشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.
معوقات مبدأ الموضوعية:
1. إذا لم تكن هناك أي ثقة أو تفاهم بين الاختصاصي والأهالي.
2. عدم قدرة الاختصاصي الاجتماعي على المحافظة على سرية المعلومات التي يدلي بها العميل الذي يعمل معه.
3. انفراد الاختصاصي برأيه الشخصي في أمور المجتمع ومشروعاته.
4. بطء وعدم قدرة الاختصاصي في حل مشكلات المجتمع.
خامسا: مبدأ حق اتخاذ القرار
يستند هذا المبدأ إلى حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات المشروعة، دون أن يفرض عليه أمر في غير صالحة. فعلى سكان المجتمع أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، بما يتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم ومشكلاتهم، سواء أكانت قرارات تخطيطية أم تنفيذية.
