رفض عمال مصر الإعتراف بمجلس الشعب الجديد وبالتالي قراراته التي ستصدر عنه وتشريعاته الفاقدة للشرعية -على حد وصفهم- جاء ذلك في إجتماع العمال باللجنة التنسيقيه للحقوق والحريات النقابية والعمالية الشهري بمركز هشام مبارك للقانون وقررت اللجنة بمواقفه جميع نشطائها على مستوى الجمهورية على تطوير عمل وأداء اللجنة في المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الجديدة وبعد تمثيل البرلمان الجديد للحزب الواحد الذي يمثله رجال السلطة ورأس المال كما تقرر اختيار منسق عام للجنة يتم اختياره من خلال لجنه السكرتارية وينتخب كل ثلاثة أشهر كما تقرر أن تتواصل اللجنة مع كل العمال بمصر من خلال إنشاء أفرع للجنة التنسيقيه بكل محافظات مصر كما تمت الموافقة على تدريب كوادر عماليه بحد أدنى 20عامل من كل مركز.
وقد وقف أعضاء اللجنة التنسيقيه دقيقه حداد على روح عضو ومجلس الشعب المناضل محمد عبد العزيز شعبان والذي ظل يدافع عن حقوق العمال حتى أخر يوم في حياته كما قام الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحة أمام اللجنة التنسيقيه بتوضيح المخاطر المحتملة بعد وصول الحزب الوطني عقب المسلسل الأخير الذى سمى إنتخابات خاصة حال تمرير قانون التأمين الصحي الجديد والذي لن يجد تحت القبة من يقول لا ، وطالب مشددا أن الأمل في إيقاف هذا القانون الذي يؤدى لخصخصة العلاج ولن يستطيع أي مواطن من الفقراء أو الموظفين أن يعالج في ظله هو توحيد كل الجهود لمواجهه هذا القانون الأعمى كما شدد طلال شكر على تكاتف أصحاب المعاشات لمواجهه قانون التأمينات وطالب الجميع بتضافر الجهود لمواجهه حزمه القوانين التي يعدلها لحين وصول هذا المجلس.